و هو من أهم أسـباب كفاءة الأداء و انسيابية العمل ، و يتم إعداده بعد الفراغ من وضع الهيكل الإداري ، و هو يهـدف إلى تحـديد المسئوليات بدقـة لكل عـامل أو مسـئول بالصورة العـلمية و العملية التي تتيح سرعة إنجاز العمل و جودته ، و ضبط الأداء ، و منع التضارب ، و هذا يمكن من كشـف المخالفات و المفاسد و الأخطاء ، بما يمكن آخر الأمر من تحسيـن الأداء و سهولة المحاسبة أو المكافأة .
و هو يعني حصر كل المهام بدقة ، ثم توزيعها على الإدارات المختلفة ، ثم توزيعها بصورة أكثر تفصيلا على الأقسام في المستوى الأدنى و هكذا ، بما يمكن في أخر الأمر من تحديد المهارات و الخبرات و الكفاءات المطلوبة ، و أن التعيين الفعال يجب أن يتم بعد هذه المرحلة من التوصيف .
إنـنا ببساطة إذا لم نعط سلطة و مسئوليـة فإنه لا يمكننا أن ننجز عملا و لا يمكننا أن نحاسب أو نكافئ على هذا العمل و هذا ما يجعل المحاسبة أو المكافأة دائما صعبة في ظل الفوضى التي لا تحدد المسئوليات و الواجبات .
إن تحديد المسئولية لكل وظيفة داخل الهيكل الإداري يجعلها دائما تحت المجهر ، بما يمكن من مراقبتـه بوضوح و سهولة و تجويد أدائه إنْ دعا الأمر .
إنَّ إنجاز العمل في حالة عدم الوصف الوظيفي يكون متدنيا لوجود الاتكالية الناجمة عن عدم وجود التوصيف لمهام كل عامل أو موظف ، عـلاوة عـلى عـدم وجود المراقبـة الفاعلة و عدم وضوح السلطة و الأهداف ، فيما يحدث العكس تماما عند العمل بالوصف الوظيفي حيث لا مجال للتهرب و الاتكالية نسبة لوضوح المهام و السلطات و وجود الرقابة المستمرة .
تعليقات: 0
إرسال تعليق